قضية 'اللوبيينغ': الممثل القانوني للنهضة وأحد قياداتها أمام القضاء
قرّر قاضي التحقيق في ما يُعرف بقضية "اللوبيينغ"، إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأوّل، بمشاركة الثاني له في ذلك".
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الإنتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ اليوم الجمعة 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحوّل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وتولى حجز "الخادم" (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو".
يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تعهّد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.
ويشار إلى أنّ المحامي منير بن صالحة، ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية، في حقّ حركة النهضة، قد كشف في تصريح لموزاييك اليوم، أنّه تمّ وفق قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة في شخص ممثلها القانوني راشد الغنوشي بمعية رفيق عبد السلام جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية، وفق تصريحه.
(وات)